ملف أمل الصويرية يهزّ أوساط التقاضي الرياضي.. تساؤلات قانونية حول مسار الاستئناف وقرارات اللجان الجامعية!

 

 عين الحدث  // القسم الرياضي

 

 

يشكل التقاضي الرياضي آلية أساسية لضمان العدالة داخل المنظومة الرياضية، من خلال الاحتكام إلى القانون والأنظمة المعمول بها، بما يكفل حماية الحقوق وصون مبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخ الشفافية والنزاهة، بعيداً عن أي تعسف أو انحياز. فالعدالة الرياضية أساس الثقة والمصداقية في المنافسات.

تتواصل التساؤلات حول ملف نادي أمل الصويرية، الذي يثير نقاشاً بشأن مساطر التقاضي الرياضي ومدى احترام الضمانات القانونية المؤطرة للبت في النزاعات الرياضية، بعدما عبّر رئيس النادي، السيد سمير وهبي، عن استغرابه من الطريقة التي عولج بها الملف، وما رافقها من قرارات وإجراءات تستدعي، بحسب موقف النادي، توضيحات من الجهات المختصة.
وتتمحور القضية حول اعتراضات تقدم بها النادي بخصوص مشاركة أحد اللاعبين، في ظل معطيات تتعلق بمشاركته مع أكثر من نادٍ خلال الموسم الرياضي نفسه، فضلاً عن حالة لاعب آخر قيل إنه شارك في المباراة النهائية رغم حصوله على بطاقة حمراء قبل إجرائها.
وفي سياق الرد على هذه الاعتراضات، أضافت المعطيات المرتبطة بالملف أن اللجنة المركزية استندت في تعليلها إلى توفر اللاعب المعني على رخصة رياضية صادرة عن العصبة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية هذه الرخصة وحدها لإثبات قانونية المشاركة، ومدى مطابقتها لباقي الشروط والضوابط التنظيمية المعمول بها

غير أن النقطة الأكثر إثارة للجدل تتعلق بالمسار الذي سلكه الملف، إذ يطرح رئيس نادي أمل الصويرية سؤالاً جوهرياً: لماذا لم تتولَّ اللجنة الجهوية للاستئناف النظر في طلب النادي؟ ومن قرر إحالة الملف مباشرة إلى اللجنة المركزية التابعة للجامعة؟ وعلى أي أساس قانوني تم اتخاذ هذا الإجراء؟

إن هذه التساؤلات لا تتعلق فقط بنتيجة نزاع رياضي بين فريقين، بل تمتد إلى صميم منظومة العدالة الرياضية، التي يفترض أن تقوم على احترام المساطر القانونية، وضمان حق الدفاع، وتكافؤ الفرص بين الأندية، وتمكين كل طرف من سلوك درجات التقاضي المخولة له قانوناً.
ورغم أن رئيس نادي أمل الصويرية، سمير وهبي، قام بتوجيه دفوعات ومراسلات إلى مختلف الجهات المختصة، في محاولة للدفاع عن حقوق فريقه، فإن غياب أجوبة شافية، وفق ما يطرحه النادي، أبقى العديد من علامات الاستفهام قائمة حول مآل هذا الملف.
فهل يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في تأويل القوانين والأنظمة الرياضية، أم أن هناك اختلالاً في تدبير مسطرة التقاضي يستوجب التوضيح والمراجعة؟
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة ومسؤولة من الجهات المعنية، لأن العدالة الرياضية لا تُقاس فقط بالقرارات النهائية، بل كذلك بمدى احترام المساطر التي أُنتجت من خلالها تلك القرارات.
إنصاف الأندية واحترام القانون يظلان حجر الزاوية في بناء رياضة وطنية قوية، قوامها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن كل تأويل أو اجتهاد قد يمس بثقة الأندية في المؤسسات الرياضية.
جريدة وموقع عين الحدث – صوت الحدث ومسؤولية الكلمة.

📢 شارك هذا المقال:

🌐 Facebook 🐦 Twitter 📱 WhatsApp
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com