الرباط … عين الحدث … // متابعة
ملف معادلة الشهادات يثير الجدل.. والطلبة يطالبون بإنصافهم وحماية مستقبلهم الأكاديمي والمهني
على إثر التصريحات والجواب الذي قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بشأن ملف معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات شمال قبرص التركية، عبّر عدد من الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم عن استغرابهم من المبررات المقدمة، معتبرين أنها لم تقدم أجوبة مقنعة عن جوهر الإشكال، بقدر ما أعادت تحميل الطلبة مسؤولية وضعية إدارية ومؤسساتية لم يكونوا طرفاً في تدبيرها.
وفي هذا السياق، يؤكد أولياء الطلبة والخريجون أن عدداً منهم لم يتخذ قرار متابعة دراسته بشمال قبرص بناءً على إعلانات تجارية أو وعود وسطاء، كما ورد في بعض التوضيحات، وإنما سبق لهم أن توجهوا إلى المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي بالرباط للاستفسار عن الوضعية القانونية للجامعات المعنية وإمكانية معادلة الشهادات التي تمنحها، قبل اتخاذ قرار التسجيل ومباشرة الدراسة.
وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كانت الوزارة هي الجهة الرسمية المختصة بتقديم المعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية، فكيف يمكن اليوم مطالبة الطلبة بتحمل مسؤولية اختيارات اتخذوها بناءً على استفسارات وتوضيحات حصلوا عليها من المصالح الإدارية المختصة؟
معادلات سابقة تطرح علامات استفهام حول موقف الوزارة الحالية
من بين المعطيات التي يستند إليها أولياء الطلبة والخريجون أن وزارة التعليم العالي سبق لها أن منحت معادلات لشهادات صادرة عن جامعات بشمال قبرص، بل إن آخر معادلة منشورة، حسب الوثائق والمعطيات التي يتوفر عليها أصحاب الملف، وردت بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7304، بتاريخ 30 ماي 2024.
وهذا المعطى يطرح تساؤلات مشروعة حول الأساس الإداري والقانوني الذي كانت تعتمد عليه الوزارة في منح تلك المعادلات، ومدى ارتباطها بالوضعية السياسية والدبلوماسية لشمال قبرص.
فإذا كانت الاعتبارات الدبلوماسية حاضرة آنذاك، فكيف تم منح المعادلات؟ وإذا طرأ تغيير على موقف الوزارة أو على المعايير المعتمدة، فلماذا لم يتم توضيح ذلك للطلبة في الوقت المناسب، حتى لا يجدوا أنفسهم اليوم أمام مستقبل أكاديمي ومهني مجهول؟
إن المطلوب ليس التشكيك في الاختصاصات الدبلوماسية للدولة، وإنما توضيح أسباب هذا التحول في الممارسة الإدارية، وتحديد انعكاساته القانونية على الطلبة الذين باشروا دراستهم في ظل وضعية إدارية سابقة.
عن أية شبكات يتحدث السيد الوزير؟
أما الحديث عن وجود شبكات أو وسطاء وجهوا الطلبة نحو هذه الجامعات، فيرى أولياء الأمور أنه لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتعميم المسؤولية على جميع الطلبة والأسر.
وإذا كانت هناك بالفعل جهات مارست التضليل أو استغلت رغبة الشباب في متابعة دراستهم بالخارج، فإن الأمر يستوجب البحث والتحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه، بدل وضع جميع الطلبة في خانة واحدة.
فالطلبة الذين استفسروا لدى الوزارة قبل التسجيل، والذين يتوفر بعضهم على وثائق ومراسلات تثبت ذلك، لهم الحق في أن تؤخذ حالاتهم بعين الاعتبار، وأن تتم دراسة ملفاتهم بصورة فردية ومنصفة.
كما أن الحديث عن شمال قبرص بصيغة استغراب أو تقليل من شأن المنطقة لا يجيب عن الإشكال الحقيقي؛ فالطلبة لم يكونوا بصدد اتخاذ مواقف سياسية أو دبلوماسية، وإنما كانوا يبحثون عن تكوين جامعي ومستقبل مهني، اعتماداً على المعلومات المتاحة لهم آنذاك.
هل يكون الحل هو العودة إلى المغرب وتحميل الأسر فاتورة جديدة؟
ومن بين النقاط التي أثارت استياء أولياء الأمور اقتراح عودة الطلبة إلى المغرب لاستكمال دراستهم، أو الانتقال إلى دول أخرى لمواصلة مسارهم الجامعي.
وهنا نتوجه إلى السيد الوزير بمجموعة من الأسئلة المشروعة:
من سيتحمل تكاليف إعادة التسجيل واستكمال الدراسة؟ ومن سيعوض الطلبة عن السنوات الجامعية والمواد التي اجتازوها؟ وهل ستتحمل الوزارة الأعباء المالية الإضافية التي قد تصل، في بعض المؤسسات الخاصة، إلى أضعاف ما تؤديه الأسر حالياً؟
إن المسألة لا تتعلق فقط بمصاريف الدراسة، بل تشمل أيضاً تكاليف الانتقال والسكن والتأقلم مع نظام جامعي جديد، فضلاً عن احتمال ضياع سنوات من التحصيل العلمي.
فهل يعقل أن تجد أسرة مغربية ضحت بإمكانياتها المادية لسنوات من أجل تعليم أبنائها نفسها مضطرة إلى البدء من الصفر، بسبب إشكال إداري لم تكن طرفاً في تدبيره؟
إن الحل لا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل الطلبة، ولا أن يتحول إلى عبء إضافي على أسر تحملت بالفعل ما يكفي من التضحيات.
الطلبة لا يطلبون امتيازات.. بل حقهم في تسوية وضعيتهم
إن أولياء الطلبة والخريجين يؤكدون أن مطلبهم الأساسي ليس الحصول على دعم مالي أو امتيازات خارج القانون، وإنما إيجاد حل إداري وقانوني واضح يسمح بتسوية وضعيتهم، وفق الضوابط الأكاديمية المعمول بها.
فمن بين هؤلاء طلبة يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة، وخريجون ينتظرون البت في ملفات المعادلة، وآخرون يطمحون إلى العودة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته من خلال مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
ومن غير المنطقي أن تظل شهادات هؤلاء معلقة، وأن يبقى مستقبلهم المهني رهيناً بغياب جواب إداري واضح.
فالطبيب والصيدلي والمهندس وغيرهم من خريجي الجامعات المعنية، حين يعودون إلى المغرب، فإنهم يحملون معهم طموحاتهم وقدراتهم العلمية ورغبتهم في الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
الثقة المشروعة في الإدارة.. من يتحمل مسؤولية تضارب المواقف؟
إن جوهر هذا الملف يتجاوز مسألة الاعتراف بهذه الجامعة أو تلك، ليرتبط بمبدأ أساسي في علاقة المواطن بالإدارة العمومية، وهو الثقة المشروعة واستقرار المعاملات الإدارية.
فالطالب الذي استفسر لدى المصالح المختصة، واتخذ قراره بناءً على المعلومات التي حصل عليها، وقضى سنوات من عمره وأنفق أموالاً طائلة في سبيل الحصول على شهادة جامعية، لا ينبغي أن يجد نفسه وحيداً في مواجهة تداعيات تغير في المواقف أو المساطر الإدارية.
كما أن الخريجين الذين أودعوا ملفاتهم قبل تجميد المسطرة يستحقون جواباً واضحاً بشأن مصير طلباتهم، والطلبة الذين ما زالوا يتابعون دراستهم من حقهم معرفة الوضعية التي ستؤول إليها شهاداتهم قبل التخرج.
مطالب واضحة تستوجب جواباً رسمياً
بناءً على ما سبق، يطالب أولياء الطلبة والخريجون وزارة التعليم العالي بما يلي:
توضيح الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه الوزارة في تجميد مسطرة معادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات المعنية.
الكشف عن مصير ملفات الخريجين التي أودعت لدى مصلحة المعادلات قبل اتخاذ قرار التجميد، والبت فيها وفق القواعد القانونية المعمول بها.
اعتماد معالجة انتقالية منصفة للطلبة الذين باشروا دراستهم في ظل المسطرة والممارسات الإدارية السابقة.
تقديم ضمانات وتوضيحات رسمية بشأن مستقبل الطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم.
فتح حوار مؤسساتي جاد مع ممثلي الطلبة وأولياء أمورهم، والاستماع إلى الوثائق والمراسلات التي تثبت الاستفسارات والتوضيحات السابقة.
توضيح أسباب منح المعادلات في سنوات سابقة، ثم تجميد المسطرة لاحقاً،
والكشف عن المستجدات التي استندت إليها الوزارة في تغيير موقفها.
كلمة أخيرة إلى السيد الوزير: مستقبل أبنائنا ليس مجالاً للتجارب الإدارية
السيد الوزير المحترم،
إن أولياء الطلبة والخريجين لا يبحثون عن مواجهة مع وزارتكم، ولا يطالبون بامتيازات خارج القانون، وإنما يلتمسون منكم تحمل المسؤولية المؤسساتية والأخلاقية في معالجة ملف أصبح يؤرق مئات الأسر، ويهدد المسار الدراسي والمهني لشباب مغاربة اختاروا متابعة تعليمهم العالي خارج أرض الوطن.
لقد وثق هؤلاء في مؤسسات الدولة، وتوجهوا إلى المصالح المختصة طلباً للمعلومة والتوجيه، واتخذوا قراراتهم على هذا الأساس. لذلك، فإن المطلوب اليوم هو البحث عن حل منصف، لا الاكتفاء بتقديم تبريرات تجعل الطالب الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
فلا يعقل أن تكون الإدارة مرجعاً للاستفسار والتوجيه في مرحلة سابقة، ثم يجد المواطن نفسه اليوم مطالباً بتحمل وحده تبعات وضعية إدارية تحتاج إلى تفسير وتسوية.
إن إنصاف هؤلاء الطلبة لا يعني تجاوز القانون، وإنما يعني تطبيقه بروح المسؤولية والعدل، مع مراعاة الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت في ظل الممارسات والقرارات الإدارية السابقة.
إن مستقبل الشباب المغربي أمانة، وحقهم في جواب واضح ومنصف مسؤولية مؤسساتية لا تحتمل التأجيل.
عن أولياء الطلبة والخريجين المعنيين بملف معادلة شهادات جامعات شمال قبرص التركية

