عين الحدث … طارق يسري
في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، صدر بالجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتاريخ 6 مارس 2026، يقضي بتحديد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكذا المرسوم رقم 2.25.386 الصادر في 3 يناير 2025، الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، حيث يشكل القيد الإلكتروني إحدى الآليات الحديثة التي تعتمدها الدولة لمواكبة التحولات في السياسة الجنائية.
وبحسب المادة الأولى من القرار، تم تحديد مصاريف القيد الإلكتروني في مبلغ أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ، وهو ما يعكس توجها نحو تقنين هذا الإجراء وضبط تكلفته بشكل يضمن استدامته وفعاليته.
كما نصت المادة الثانية على أن تتولى المصالح المكلفة بالمالية تدبير هذه المصاريف، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بتحصيل الديون العمومية، في حين أكدت المادة الثالثة على دخول القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يشكل لبنة إضافية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، من خلال تعزيز بدائل الاعتقال، والتقليل من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب دعم إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع في إطار مقاربة إنسانية وفعالة.
ويظل نجاح هذا الورش رهينا بمدى التنزيل السليم لهذه المقتضيات، وتوفير الإمكانيات التقنية واللوجستيكية الكفيلة بضمان حسن تطبيق نظام القيد الإلكتروني على أرض الواقع.
