عين الحدث … احمد كوصي … متابعة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية للنص القانوني الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والبرلمانية.
وحظي المشروع بتأييد 77 نائباً، مقابل معارضة 39 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع، في تصويت عكس تبايناً في مواقف الفرق البرلمانية بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة وتحديثها.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تأطير مهنة العدول، من خلال إدخال إصلاحات جديدة تهم شروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم الاختصاصات، وتعزيز الحكامة المهنية، بما يواكب التحولات القانونية والإدارية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب. كما يروم المشروع الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في منظومة التوثيق العدلي.
وشهدت مناقشة المشروع جدلاً بخصوص بعض المواد، خاصة المرتبطة بشهادة اللفيف ومكانة المرأة داخل بعض الإجراءات العدلية، حيث تم سحب تعديل كان يخص المادة 67 بعد نقاش واسع بين مختلف المتدخلين.
وتأتي المصادقة على هذا النص في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، وتحديث المهن القانونية والقضائية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات المهنيين والمرتفقين على حد سواء