الدارالبيضاء … عين الحدث … متابعة
توصلت الجريدة بشكاية من السيد أحمد الخليفي، نيابة عن ذوي الحقوق، بشأن مآل ملفهم القضائي المرتبط بالمحلالتجاري المعروف باسم “ستوب بزار”، والذي ظل، بحسب مضمون الشكاية، عالقاً لسنوات رغم صدور أحكام قضائية نهائية لفائدتهم.
ويعود أصل النزاع إلى الحكم عدد 2441 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2011، عن المحكمة الابتدائية، والذي قضى بأحقية ذوي الحقوق في الملف موضوع النزاع، قبل أن يتم تأييده استئنافياً بموجب القرار عدد 2736 بتاريخ 03 يوليوز 2013، ما يمنحه قوة الشيء المقضي به ويجعل تنفيذه إلزامياً.
ورغم استصدار محضر التنفيذ عدد 919/7601/2018، فإن الشكاية تفيد بأن مسطرة التنفيذ لم تعرف طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، الأمر الذي طرح، وفق المشتكين، تساؤلات جدية حول أسباب هذا التعثر، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة دون تسوية الوضعية القانونية للمحل المذكور.
وفي هذا السياق، لجأ ذوو الحقوق إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي تفاعلت مع الملف وأصدرت توصية في الموضوع، دعت من خلالها إلى ضرورة تسوية النزاع وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، تكريساً لمبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن توصية وسيط المملكة لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، ما دفع بالمشتكين إلى رفع الأمر إلى الملك محمد السادس، ملتمسين تدخله من أجل إنصافهم ووضع حد لحالة الجمود التي يعرفها الملف، خصوصاً وأن النزاع يرتبط، حسب تعبيرهم، بحقوق مشروعة أقرها القضاء منذ سنوات.
وتُوجّه الشكاية أصابع المسؤولية إلى جماعة الدار البيضاء، باعتبارها طرفاً معنيّاً بتنفيذ مضامين الأحكام القضائية، داعية إلى توضيح موقفها من هذا الملف، وبيان أسباب التأخر في التنفيذ، وما إذا كانت هناك عراقيل إدارية أو قانونية تحول دون ذلك.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب، خاصة تلك الصادرة في مواجهة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام، حيث يشتكي عدد من المتقاضين من بطء أو تعثر التنفيذ، رغم وضوح الأحكام واكتسابها لقوتها القانونية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية لتفعيل توصية وسيط المملكة وتنفيذ الأحكام الصادرة، أم أن ملف “ستوب بزار” سيظل عالقاً في دهاليز الإدارة لسنوات أخرى؟