عين الحدث … احمد كوصي // متابعة
الدارالبيضاء 21 يوليو 2026
في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث المرفق الأمني وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز منظومتها الرقمية عبر تطوير عدد من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكدت المديرية أن هذا التوجه يندرج ضمن ورش التحول الرقمي الذي تشهده مختلف المصالح الأمنية، حيث تم اعتماد حلول معلوماتية حديثة تتيح تدبير المعطيات بشكل أكثر فعالية وشفافية، بما يضمن الرفع من مستوى الأداء والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي سياق التفاعل مع ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود صعوبات مرتبطة بالحصول على شهادة السكنى، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني توضيحاً أكدت فيه أن هذه الوثيقة تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وأن المصالح الأمنية المختصة تعمل على معالجتها وفق الإجراءات المعمول بها، مع الحرص على تسهيل ولوج المواطنين إلى هذه الخدمة في إطار احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المديرية أن طلب شهادة السكنى يستوجب الإدلاء بالوثائق المثبتة لمحل الإقامة، وأن دراسة الملفات تتم وفق معايير موحدة على الصعيد الوطني، بما يضمن المساواة بين جميع المرتفقين ويحافظ على مصداقية الوثائق الإدارية المسلمة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تواصل فيه المديرية العامة للأمن الوطني جهودها الرامية إلى تحديث الخدمات الإدارية ورقمنتها، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في المرافق العمومية من خلال خدمات أكثر نجاعة وسرعة وشفافية.