عين الحدث … تحليل // خديجة كوصي
شكل خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام البرلمان بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية ،لحظة سياسية محورية ،نظرا لطبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
نبرة الحزم والمساءلة:
الخطاب حمل نبرة واضحة من الحزم يبتعد عن المجاملة السياسية ، وتقترب من المحاسبة غير المباشرة للآداء المؤسساتي خصوصا حين اشار الملك الى » ضرورة إنجاز المشاريع المفتوحة وعدم التهاون في إستثمار الإمكانيات المتوفرة ، وهي رسالة مباشرة مفادها أن مرحلة التشخيص قد إنتهت وأن الوقت الآن هو العمل الميداني والمردودية …
التركيز على التنمية الترابية والعدالة المجالية :
الخطاب أظهر وعيا عميقا بأن التحديات لم تعد فقط إقتصادية او سياسية ، بل جغرافية أيضا ، وقد شدد الملك على ان التنمية المحلية أصبحت المؤشر الحقيقي لقياس نجاعة السياسات العمومية ، وان العدالة المجالية ليست شعارا بل ضرورة استراتيجية لضمان إستقرار البلاد وتماسكها الاجتماعي .
تذكير بمكانة المؤسسة البرلمانية:
في خضم تصاعد خطاب التشكيك في جدوى العمل البرلماني لدى فئات واسعة من المواطنين ، أعاد الملك التأكيد على أهمية البرلمان كمؤسسة دستورية تجسد الإرادة الشعبية ، لكنه في المقابل حمل أعضائه مسؤولية تشريعية ورقابية مضاعفة خاصة في هذه السنة الإنتخابية الحساسة .
الخطاب في سياق الإحتجاجات:
رغم أن الخطاب لم يشر صراحة الى الاحتجاجات الشبابية المتفرقة ، او الى تنامي خطاب الرفض وسط » جيل z » الا ان رسائله الضمنية توحي بإدراك عميق لهذا السياق ما يفسر التركيز على القرب من المواطن والتنمية المحلية وتحقيق اثر ملموس يشعر به الناس في حياتهم اليومية .
خلاصة :
الخطاب ليس فقط توجيها ملكيا بمناسبة رسمية ، بل يمكن إعتباره وثيقة سياسية تؤطر نهاية ولاية برلمانية وبداية مرحلة جديدة من المساءلة، إنه خطاب إنتقال من القول الى الفعل ، ومن التبرير الى الانجاز . غير ان هذا التوجه مشروط بمدى تعاون الحكومة والمؤسسات المنتخبة ، وقدرتها على تحويل الإرادة السياسية العليا الى سياسات عمومية فعالة.
: النقاط الأساسية التي وردت في الخطاب الملكي
*الخطاب يفتتح بأنه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.
* التأكد على دور البرلمان في التشريع و المراقبة، و على أن الأداء البرلماني ينبغي أن يكون فعالا و مسؤول.
* *الربط بخطاب العرش الأخير، لا سيما الدعوة لتسريع مسيرة التنمية الترابية، و إطلاق برامج للتنمية على المستوى المحلي(الجهوي و المحلى).
* *التأكيد على « عدالة إجتماعية و مجالية أكبر » و تكافؤ الفرص في الحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية.
* *التشديد على أن التنمية المحلية هي « مرآة صادقة » لمدى التقدم الوطني.
* *دعوة للجميع البرلمان، الحكومة، المجتمع المدني، المؤسسات للعمل بإنضباط و محاربة التهاون، و إنجاز المشاريع المفتوحة.
*