كتب // خديجة كوصي … عين الحدث
تعد قضية المساواة بين الرجل والمرأة من أبرز الملفات التي تشغل الساحة الاجتماعية والسياسية في المغرب ، لما لها من اثر مباشر على التنمية والعدالة الاجتماعية .
الواقع الحالي للمساواة بين الجنسين
شهد المغرب خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتعزيز حقوق المرأة ، سواء على مستوى التشريعات أو في مجال التمثيل السياسي والآقتصادي
وقد ساهم دستور 2011 في ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين ، وصدرت عدة قوانين تحمي حقوق النساء وتعزز مشاركتهن في مختلف المجالات .
التحديات المستمرة .
رغم التقدم القانوني ، لاتزال المرأة المغربية تواجه العديد من العراقيل الإجتماعية والثقافية، مثل التمييز في سوق العمل ، والعنف الأسري ، ونقص الفرص التعليمية في بعض المناطق .
كما تستمر بعض العادات والتقاليد في إعاقة تحقيق المساواة الفعلية .
المبادرات والبرامج الداعمة .
تعمل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على إطلاق برامج لتعزيز تمكين المرأة، وتشجيع مشاركتها في الحياة الإقتصادية والسياسية ومن ضمن هذه المبادرات تعزيز التعليم للفتيات، ومكافحة العنف ، ودعم ريادة الاعمال النسائية .
الطريق نحو المساوات الحقيقية
يتطلب تحقيق المساوات بين الرجل والمرأة تغييرا شاملا يشمل الثقافة ، التشريع ، والتعليم ، بالإضافة إلى دعم مستمر للمبادرات التي تكسر الحواجز التقليدية وتفتح أفاقا جديدة للنساء في جميع المجالات .
في الختام .
المساوات بين الجنسين ليست مجرد مطلب إجتماعي ، بل هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى الى التنمية والإزدهار . إن ضمان حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في كل جوانب الحياة هو إستثمار في مستقبل المغرب وأجياله القادمة .