الدارالبيضاء … عين الحدث … طارق يسري
فاجــعة جديدة تهز الرأي العام وتطرح علامات استفهام كبرى: كيف يذهب شاب طموح، دارس للقانون وحاصل على شهادة الماستر، لمقر « الفرقة الوطنية » ليجد نفسه جثة هامدة بعد سقطة غامضة من الطابق الرابع؟
الرواية الرسمية: « قفز من النافذة »
خرج بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ليعلن أن الشاب، الذي كان موضوع بحث قضائي، أقدم على القفز من نافذة الطابق الرابع مساء الأربعاء، ليُتوفى في الساعات الأولى من صباح الخميس متأثراً بجروحه. رواية تضع « النهاية » في خانة الانتحار.. لكن هل هذه هي القصة كاملة؟
رواية العائلة: « ابننا كان يدافع عن حقه »
في المقابل، ظهر والدا الضحية في ڤيديو يفطر القلب، ليرسموا صورة مغايرة تماماً:
شكاية ضد عميدة شرطة: الأب يؤكد أن ابنه لم يكن « مجرماً »، بل كان طرفاً في نزاع قانوني ضد عميدة شرطة، وأنه رفض كل الضغوطات للتنازل عن حقه.
طالب قانون بامتياز: الشاب لا سوابق له، يتابع دراسته في سلك الدكتوراه/الماستر، وعارف بخبايا القانون.. فهل يعقل لمن يدرس « الحق » أن ينهي حياته بهذه الطريقة وفي هذا المكان؟
غموض الاعتقال: العائلة تؤكد أنها لا تعلم سبب « مذكرة البحث » المفاجئة التي أدت لتوقيفه، وتتساءل بمرارة عن ملابسات ما حدث خلف الأبواب المغلقة.
الواجهة أم الحقيقة؟
في الوقت الذي نتحدث فيه عن دولة المؤسسات وتجويد المرفق الأمني، تأتي هذه الحادثة لتضعنا أمام تساؤلات مشروعة:
ما هي ظروف الحراسة النظرية التي تسمح لشخص بالوصول للنافذة والقفز؟
وهل لشكايته ضد « عميدة الشرطة » علاقة بما جرى؟
القضية الآن أمام البحث القضائي، والمغاربة اليوم لا ينتظرون مجرد « بلاغات » باردة، بل ينتظرون « حقيقة » تشفي غليل والدين مكلومين، وتضمن أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، حتى داخل مقرات الأمن.
رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان