الرباط … عين الحدث … متابعة
ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً حمل إشارات قوية لإعادة ترتيب أولويات المرحلة، سواء على المستوى التنموي أو المؤسساتي.
المجلس لم يكن مجرد محطة للمصادقة الروتينية، بل عكس توجهاً واضحاً نحو تسريع تنزيل إصلاحات عميقة، خصوصاً عبر إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على الإنصات المباشر لحاجيات المواطنين وربط القرار التنموي بالمجال المحلي.
وفي مؤشر لعودة التوازن للقطاع الفلاحي، سجل العرض المقدم أمام الملك موسماً واعداً مدعوماً بتساقطات مطرية مهمة، انعكست إيجاباً على مخزون المياه والإنتاج الزراعي، ما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الضغط على العالم القروي.
كما برز البعد الاستراتيجي للمجلس من خلال المصادقة على حزمة اتفاقيات دولية متنوعة، تؤكد توجه المغرب نحو توسيع شراكاته في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد، الأمن، والتكنولوجيا.
وعلى المستوى المؤسساتي، حمل المجلس إشارات لإعادة ضبط حكامة الإدارة الترابية وتعزيز دور الجهات، إلى جانب تحيين منظومة التعيين في المناصب العليا بما يواكب التحولات التي تعرفها الدولة.
وفي الشق العسكري، تمت المصادقة على نص تنظيمي يهم وضعية الملحقين العسكريين، في خطوة تندرج ضمن تحديث آليات اشتغال المؤسسة العسكرية وتعزيز حضورها الخارجي.
واختُتمت الأشغال بتعيينات جديدة في قطاع الصحة، في سياق إصلاح المنظومة الصحية وترسيخ حكامة جهوية أكثر نجاعة.
المجلس الوزاري الأخير لا يمكن قراءته كاجتماع عادي، بل كحلقة ضمن مسار إعادة هيكلة شاملة، عنوانها: تنمية ترابية موجهة للمواطن، وحكامة أكثر صرامة، وانفتاح دولي مدروس.