الدارالبيضاء … عين الحدث … متابعة
الاتحاد المغربي للشغل قدم مجموعة من المطالب خلال الاجتماع مع الحكومة بتاريخ 22 أبريل 2025، وعلى رأسها، الزيادة العامة في الأجور، والرفع من معاشات التقاعد، والتخفيف من العبء الضريبي، ومراجعة التعويضات العائلية، معتبراً أن القيمة الحالية للتعويضات المقدرة بـ300 درهم عن كل طفل، وفي حدود ثلاثة أطفال فقط، “لم تعد كافية لتغطية كلفة تربية الأطفال وتعليمهم
وعلى صعيد آخر شدد موخاريق على ضرورة حماية الحريات النقابية، التي أصبحت، بحسب تعبيره، تٌنتهك بشكل سافر أمام أنظار السلطات العمومية”، مستنكراً الطرد التعسفي الذي يطال النقابيين بمجرد تأسيس مكاتب نقابية.
وفي السياق ذاته، جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مطلب فتح الحوارات القطاعية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والجماعات المحلية، لوقف التدهور ومعالجة الاختلالات التي تعرفها هذه المجالات.
وخلص موخاريق إلى أن أجواء فاتح ماي لهذه السنة يطبعها التوتر والانشغال بمستقبل العمل النقابي، مؤكداً أن تخليد هذا العيد العمالي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعود إلى 20 مارس 1955، حيث يستحضر المناضلون أول فاتح ماي بعد استقلال المغرب، حين نظمت مسيرات ضخمة جسدت آنذاك روح النضال العمالي.