عين الحدث … عبدالمالك خيري
في إطار الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة المضاربة والاحتكار، شددت السلطات المختصة على منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق بطرق غير قانونية، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات سيعرض نفسه لعقوبات زجرية صارمة وغرامات مالية مهمة.
ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على تنظيم الأسواق وضمان شفافية المعاملات التجارية، خاصة خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في الطلب على الأضاحي، حيث يستغل بعض الوسطاء والسماسرة هذا الظرف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأكدت الجهات المعنية أن عمليات شراء الأضاحي بهدف إعادة بيعها لتحقيق مكاسب سريعة دون احترام القوانين المنظمة للتجارة تعتبر ممارسة غير قانونية، وتساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع، ما ينعكس سلبا على استقرار السوق ويثقل كاهل الأسر المغربية.
وفي هذا الإطار، ستعمل اللجان المختصة والسلطات المحلية على تكثيف المراقبة داخل الأسواق ونقط البيع، لرصد جميع المخالفات والتدخل الفوري في حق المتورطين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي قد تشمل حجز الأضاحي موضوع المخالفة وتحرير محاضر رسمية وإحالة المخالفين على الجهات القضائية المختصة.
ودعت السلطات جميع المواطنين والمهنيين إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وتجنب أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق أو التسبب في ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن احترام الضوابط القانونية يعد السبيل الأمثل لضمان توازن السوق وحماية المستهلك.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات على التصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، وترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة، بما يضمن استقرار الأسعار ويحافظ على مصالح المواطنين والمهنيين على حد سواء.