خريبكة… متابعة طارق يسري
بينما تنتظر الساكنة إصلاح قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، عُقد اجتماع مغلق بين ممثلي السائقين والسلطة المحلية لمناقشة التسعيرة، دون إشراك المواطن أو الجمعيات المدنية. وكأن صوت الخريبكي لا قيمة له في قرار يمس جيبه اليومي.
المثير أن المقترحات لم تكن سوى محاولة لشرعنة الزيادات غير القانونية التي أثارت غضبًا لسنوات، رغم توقيع 300 مواطن عريضة تطالب بتركيب العدّاد أسوة بباقي المدن. لكن المطالب أُهملت، والمصالح الفئوية انتصرت
وفي ظل هذه الفوضى، يظل المواطن يعاني يوميًا من ممارسات غير مقبولة: رفض بعض السائقين نقل الزبون لوجهته، اختيار الخطوط التي تناسبهم، تدخين داخل السيارة، وغياب أي التزام بمعايير الخدمة. وكل ذلك دون أي آلية لمراقبة أو ردع، في الوقت الذي تُعطى فيه الأولوية للسهرات والحفلات بدلًا من حل مشاكل النقل وانقطاعات الماء
فهل ستُمنع أي وقفة احتجاجية ضد هذه الزيادة كما حدث سابقًا حين مُنع المواطنون من الاحتجاج على الانقطاعات المتكررة للماء؟
إلى متى سيظل الخريبكي مغيبًا عن القرارات التي تصنع مصيره؟ وأين الجمعيات التي يفترض أن تدافع عن حقوقه؟ سؤالان يختزلان واقعًا يهدد الثقة ويعمّق الفجوة بين المواطن والجهات الوصية
الحل واحد: العدّاد والشفافية قبل أن تتحول شرارة الغضب إلى نار لا تُطفأ