عينالحدث … طارق يسري
ابتداءً من 22 غشت الجاري، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، محدثًا تحوّلًا مهمًا في السياسة الجنائية، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بهدف التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي
ينص القانون الجديد على ثلاثة محاور أساسية للعقوبة
• الغرامة اليومية بدل السجن
• العمل لأجل المنفعة العامة لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات
• المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار
كما يشمل تدابير علاجية وتأهيلية لفائدة المحكوم عليهم، مثل برامج التكوين والعلاج من الإدمان
القانون يشترط أن تكون العقوبة الحبسية لا تتجاوز 5 سنوات، مع غياب حالات العَوْد، ويستثني الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، الاتجار بالبشر، المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين
حدد المشرّع آجال التنفيذ في 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سواء للعمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامة أو التدابير العلاجية. كما ألزم المقررات القضائية بتضمين جميع التفاصيل الخاصة بالعقوبة، من طبيعة العمل ومكانه إلى مدة التنفيذ، إضافة إلى نوع المراقبة الإلكترونية أو العلاج المطلوب
يأتي هذا الإصلاح استجابةً للتحديات التي تواجه المنظومة السجنية، أبرزها الاكتظاظ، ولتحقيق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق المحكوم عليه في إعادة الإدماج دون المساس بالأمن القانوني