سيدي البطاش … عين الحدث … متابعة
دخل فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بطاش على خط الجدل الذي أثارته ادعاءات تتعلق بوجود عمليات سرية لذبح الحمير وتسويق لحومها بقرية سيدي بطاش، وذلك من خلال بيان أصدره يوم الاثنين 15 يونيو 2026، دعا فيه الجهات المختصة إلى تقديم توضيحات رسمية للرأي العام وكشف حقيقة ما تم تداوله من معطيات بشأن هذه القضية التي تهم الصحة والسلامة العامة للمواطنات والمواطنين.
وأكد الفرع الحقوقي في بيانه أن الحق في التغذية السليمة والآمنة يعد من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن مسؤولية ضمان هذا الحق تقع على عاتق الدولة ومختلف أجهزتها الرقابية المكلفة بحماية الصحة العامة ومراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها أحد الأشخاص عبر منبر إعلامي وطني من أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، تحدث خلالها عن وجود عمليات ذبح سرية للحمير وتسويق لحومها للاستهلاك، وهي الادعاءات التي أثارت موجة من القلق والتساؤلات في صفوف الساكنة والمتابعين للشأن المحلي، بالنظر إلى ما قد تشكله من مخاطر محتملة على صحة المواطنين في حال ثبوت صحتها.
وفي هذا السياق، دعا فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الادعاءات، قصد التحقق من مدى صحتها وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والمساطر الجاري بها العمل لحماية المستهلك وصون الصحة العامة.
كما شدد الفرع على أهمية التواصل المؤسساتي مع الرأي العام وتنويره بالمعطيات الدقيقة والموثوقة، بما من شأنه تبديد الشائعات وتعزيز الثقة في المؤسسات المكلفة بالمراقبة والزجر، وضمان احترام حقوق المواطنين في الحصول على المعلومة وفي التمتع بظروف صحية سليمة وآمنة.