مراكش … عين الحدث … احمد كوصي
لم يكن اعتقال نائب رئيس مقاطعة المنارة بمدينة مراكش متلبساً بتلقي رشوة قدرها 15 مليون سنتيم مجرد واقعة فساد عابرة، بل لحظة سياسية كاشفة لما يمكن تسميته بـ »المرحلة الثانية من حرب الدولة على الفساد المحلي ».
فالخبر، كما تداولته المنابر، انتهى عند تفاصيل الكمين الأمني الذي تم بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر، وانتهى أيضاً عند صورة منتخب سقط في حالة تلبس داخل ملف مرتبط بالتعمير ورخص البناء. لكن ما لم يُطرح فعلاً هو السؤال الأعمق: لماذا أصبحت ملفات التعمير بالذات نقطة الانفجار السياسي الجديدة داخل الجماعات الترابية؟
المعطيات المتداولة تشير إلى أن المسؤول المنتخب أوقف بعد تحرك أمني دقيق عقب شكاية مواطن تعرض لطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل مسطرة إدارية مرتبطة بمشروع عقاري، قبل أن يتم ضبطه متلبساً بتسلم المبلغ موضوع الشبهة.
التعمير… وزارة مالية موازية داخل الجماعات
في الواقع، لم تعد الرشوة في الجماعات الترابية مجرد انحراف فردي، بل أصبحت مرتبطة بما يشبه اقتصاداً خفياً يتحكم في الزمن الإداري:
تسريع الرخص
تعطيل الملفات
إعادة توجيه المشاريع
خلق ندرة مصطنعة في التوقيعات
قطاع التعمير تحديداً يمنح المنتخب المحلي سلطة غير مرئية لكنها حاسمة: التحكم في قيمة الأرض نفسها. توقيع واحد قد يحول قطعة أرض من عبء إلى ثروة.
وهنا يتحول المنتخب من ممثل سياسي إلى فاعل اقتصادي غير معلن.
الرقم الأخضر: انتقال الدولة من رد الفعل إلى الاصطياد الاستباقي
اللافت في القضية ليس مبلغ الرشوة، بل الآلية التي أسقطت المتهم: الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة.
هذا المعطى يعكس تحولا عميقاً في العقيدة الأمنية والقضائية، حيث لم تعد الدولة تنتظر فضائح إعلامية، بل أصبحت تعتمد نموذج “الفخ القانوني المشروع”.
بمعنى آخر:
الدولة لم تعد تطارد الفساد بعد وقوعه، بل تصنع لحظة التلبس نفسها.
السياسة المحلية تحت المجهر
اعتقال منتخب في حالة تلبس يحمل رسالة مزدوجة:
رسالة للمنتخبين: الشرعية الانتخابية لم تعد درعاً واقياً.
رسالة للرأي العام: مكافحة الفساد لم تعد شعاراً مركزياً بل ممارسة ميدانية.
والأهم أن الواقعة تأتي في سياق سلسلة ملفات قضائية عرفتها مراكش في السنوات الأخيرة، ما يوحي بأن المدينة تحولت إلى مختبر لتشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي.
من الفضيحة إلى التحول البنيوي
الخطأ في قراءة هذه القضية هو اختزالها في “سياسي سقط في الرشوة”.
أما القراءة الأعمق فتقول إننا أمام تحول أكبر:
المواطن أصبح شريكاً في الضبط عبر التبليغ.
الأمن القضائي صار أكثر اعتماداً على العمليات الاستباقية.
المنتخب المحلي فقد جزءاً من حصانته الرمزية.
بعبارة أخرى:
الفضيحة ليست سقوط سياسي… بل صعود نموذج جديد للمحاسبة.
السؤال الذي لم يُطرح بعد
إذا كانت الرشوة قد سقطت هذه المرة داخل كمين، فالسؤال الحقيقي ليس من اعتُقل، بل:
كم من منظومة كانت تعمل بالصمت قبل أن يصبح المواطن نفسه أداة مراقبة؟
قد لا تكون 15 مليون سنتيم رقماً كبيراً في اقتصاد العقار، لكنها قد تكون رقماً فاصلاً بين زمنين:
زمن كانت فيه الرشوة تفاوضاً سرياً، وزمن أصبحت فيه مخاطرة شبه مؤكدة.