بني ملال … عين الحدث … متابعة
تمكنت عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الإثنين 16 مارس 2026، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى المنطقة القروية بني خيرات التي تبعد بنحو 20 كيلومتراً عن مدينة وادي زم، وذلك بتنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بمدن خريبكة و*أبي الجعد* و*قصبة تادلة* و*وادي زم*، بعدما تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب المخدرات انطلاقاً من إحدى مدن شمال المملكة، على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.
وخلال هذا التدخل الأمني، رفض المشتبه فيهم الامتثال لأوامر الشرطة وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر أمنية بجروح طفيفة تلقوا إثرها الإسعافات الأولية، بينما تعرض شرطي رابع لإصابات بليغة في الرأس ومناطق متفرقة من جسده بعدما تعرض للدهس عمداً بواسطة سيارة المشتبه فيهم، حيث تم نقله إلى المستشفى ووضعه بقسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة.
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز كميات مهمة من المخدرات، شملت كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من الكيف، و11 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، إضافة إلى 72 كيلوغراماً و900 غرام من التبغ المهرب، فضلاً عن سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم مزورتين.
كما كشفت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكةوبني ملال، للاشتباه في تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتكوين عصابة إجرامية.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف كل المتورطين فيه.
وبموازاة ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية للشرطي المصاب وتمكينه من العلاجات الضرورية، إلى جانب دراسة الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها نظير تضحيته ونكران الذات أثناء أداء واجبه المهني.