قلعة السراغنة … عين الحدث … احمد كوصي
أصدرت المحكمة المختصة حكمها في ملف ما بات يُعرف بقضية معتقلي دوار أولاد الرامي، التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان، والتي شغلت الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية، حيث توبع على ذمتها خمسة أشخاص، أربعة منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح.
وقضت المحكمة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، في الشق الجنحي (الدعوى العمومية) بردّ الدفوع المثارة من طرف الدفاع، ومؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهم الصائر.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة:
شكلا: عدم قبول المطالب المقدمة من طرف محمد حرشاو، مع قبول باقي المطالب المدنية.
موضوعا: الحكم على المتهمين المدانين بأداء تعويضات مالية على سبيل التضامن، موزعة كالتالي:
25 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
5 آلاف درهم لفائدة شركة “ميارة بريكا” في شخص ممثلها القانوني.
5 آلاف درهم لفائدة كل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني.
كما قررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدا للمرحلة الابتدائية من هذا الملف، في انتظار ما قد تسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة، خاصة في حال تقدم الأطراف المعنية بطعون استئنافية.