كتب // احمد كوصي … عين الحدث
الجمعة 31 اكتوبر 2025
في تطور بالغ الأهمية، أصدرت الأمم المتحدة قراراً جديداً يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث دعا القرار إلى منح حكم ذاتي موسع للمنطقة، مما يعدّ خطوة بارزة نحو إيجاد حل مستدام للنزاع القائم.
يتزامن هذا القرار مع جهود المملكة المغربية لإيجاد تسوية سلمية ودائمة لقضية الصحراء، التي طالما كانت محور اهتمام محلي ودولي.
الحكم الذاتي: رؤية مغربية منذ عام 2007،
اقترح المغرب خطة للحكم الذاتي كحل مناسب وواقعي لقضية الصحراء. ويعتمد هذا المقترح على تقديم صلاحيات موسعة للسكان المحليين تتيح لهم إدارة شؤونهم بأنفسهم، مع الحفاظ على السيادة المغربية. وقد نالت هذه الخطة دعمًا من عدة دول، مما يضفي طابع الشرعية والاستجابة الدولية
تأتي هذه التطورات في إطار موقف دولي متزايد نحو دعم المساعي المغربية لحل النزاع. إذ أعربت عدة دول عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي كخيار قابل للتطبيق، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل المملكة لتعزيز الحوار والتفاوض. كما أكد القرار الأممي الجديد على ضرورة استئناف المفاوضات بشكل جاد وبناء بين الأطراف المعنية.
أبعاد القرار الأممي:
يستند القرار الأممي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، منها تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل آليات الحكم الذاتي بشكل يضمن مشاركة فعالة للسكان المحليين. ويعتبر هذا القرار بمثابة دعوة لجميع الأطراف المعنية لتجاوز العقبات الراهنة والانخراط في مفاوضات بناءة.
لاقى القرار الأممي ترحيبًا كبيرًا داخل المملكة المغربية، حيث اعتبره مسؤولون مغاربة كخطوة إيجابية تدعم سيادة المغرب على صحرائه. في المقابل، عبرت بعض الجهات الأخرى عن مخاوفها من إمكانية عدم الالتزام بهذا القرار، مما يبرز الحاجة إلى التوافق بين جميع الأطراف لتحقيق تسوية فعالة.
يعدّ قرار الأمم المتحدة بشأن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية خطوة مهمة نحو إيجاد حل للنزاع الذي طال أمده. إن النجاح في تنفيذ هذا القرار يعتمد على تعاون الأطراف المعنية واستعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات بروح من الحوار والتفاهم. تمثل هذه المرحلة فرصة تاريخية للمغرب وللمنطقة بأسرها لوضع حد لهذا النزاع وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.